من وجه مىباشند . ولى اين فرض از بحث ما خارج است و كلام در مورد مخصص منفصل است كه عامى جلوتر آمده و ظهور در عموم پيدا كرده و كلام منعقد شده ( اكرم العلماء ) سپس خاص آمده و گفته : « لا تكرم فساقهم » و بعد هم خاص ديگرى آمده و گفته « لا تكرم النحويين » اينجا پس از تخصيص به خاص اول هم اصل ظهور عام در عموم محفوظ است و از ميان نرفته ( لان الشّيء لا ينقلب عما وقع عليه ) و تنها حجيت عام قدرى محدود شده و فاسقين از حكم عام خارج شده‌اند ؛ و اگر اصل ظهور محفوظ باشد خاص بعدى را هم با همين ظهور مىسنجيم و رابطه همان نسبت عام و خاص مطلقى است و انقلابى در نسبت پديد نيامده تا سخن از علاج متعارضان از طريق نسخهء اخبار علاجيه باشد . قوله : و لذلك : شاهد بقاء ظهور آن است كه عام پس از تخصيص اول هم در باقيمانده از افراد حجت است و بايد اكرام شوند ؛ زيرا نسبت به آنها عموم عام لطمه نخورده و شك هم بكنيم اصالة العموم جارى مىكنيم و اين حجت عام در باقى افراد فرع بر ظهور عام است و اگر ظهورى نباشد كه حجيتى هم نيست . پس اصل ظهور محفوظ است و صد تبصره يا مخصص هم كه بيايد هركدام با حجيت عام در مورد خاص تعارض دارند نه با اصل ظهور ؛ و اگر چنين شد ، هرگز انقلاب نسبتى پديد نمىآيد . قوله : لا يقال : معترض مىگويد : اگر عام پس از تخصيص هم در عموم استعمال شده بود ، جا داشت كسى بگويد ظهور عام محفوظ است و . . . ولى مع الاسف عام پس از تخصيص اصلا در عموم استعمال نشده و در خصوص ( باقيمانده ) استعمال شده و وقتى استعمالى نبود ظهورى هم نيست ؛ زيرا ظهور تابع استعمال است و اگر عام در عموم مستعمل بود ، ظهور هم پيدا مىكرد و اگر در عام مستعمل نباشد ظهور در عموم هم ندارد و خصوص عالم غير فاسق مراد است . . . و با عالم نحوى وقتى سنجيده مىشود و نسبت عموم و خصوص من وجه دارند و انقلاب نسبت حق است . قوله : فانه يقال : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد كه متاسفانه معترض دو مطلب را با يكديگر خلط كرده و آن مراد جدى و واقعى با مراد استعمالى و ظاهرى است . پس از